دوشنبه 10 مهر 1396 در 02:10
دوشنبه 10 مهر 1396 در 02:10
دولت دوازدهم و مشکلات آموزش‌وپرورش
مهندس محمود فرشیدی
آموزش‌وپرورش رسالت گران‌بهاترین اوقات 13 میلیون دانش‌آموز در عظیم‌ترین نهاد فرهنگی کشور را دارا می باشد.
دولت دوازدهم و مشکلات آموزش‌وپرورش
از روزی که آقای دکتر روحانی، وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرده تب‌وتاب گفت‌وگو و اظهارنظر دربارۀ صلاحیت افراد معرفی‌شده و دیدگاه‌ها و برنامه‌هایشان در گروه‌ها و صحن مجلس بالا گرفت. در این میان، فرهنگیان هم از طرفی و خانواده‌های دانش‌آموزان هم از طرف دیگر علاقه‌مند بودند که بدانند سرنوشت وزارت آموزش‌وپرورش در دولت آینده چگونه رقم خواهد خورد؟ و البته برخی گروه‌های سیاسی نیز به نام فرهنگیان کمپین تشکیل داده و به پیش‌داوری پرداختند. سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 238 رأی موافق، اعتماد خود را به آقای بطحایی به‌عنوان وزیر آموزش‌وپرورش اعلام کردند.
اینک مسئلۀ مهم و اصلی آن است که چگونه می‌توان و باید مشکلات معلم و آموزش‌وپرورش را کاهش داد تا فرصت رسیدگی کافی برای تربیت نسل آینده بر اساس اهداف نظام و ارزش‌های انقلاب اسلامی فراهم گردد؟ و در شرایطی که دشمن بانفوذ فرهنگی و جنگ نرم، اقشار معصوم و کودکان و نوجوانان کشور را بیش از دیگر نسل‌ها موردتهاجم قرار داده است، رسالت عظیم‌ترین نهاد فرهنگی کشور که 12 سال از گران‌بهاترین اوقات 13 میلیون دانش‌آموز را در اختیار دارد، در این مصاف چیست و معلمان به‌عنوان افسران جنگ نرم و پیام‌آوران دانش برای ایفای رسالت خطیر خویش به چه پشتیبانی‌هایی نیاز دارند؟
مهم‌ترین پیش‌نیازی که طی سال‌های گذشته تقریباً برای همه آشکارشده است رفع مشکلات اقتصادی این وزارتخانه و مسائل معیشتی معلمان هست و تجربه این 40 سال نشان داده که هیچ وزیری نتوانسته است آن‌چنان‌که انتظار می‌رود این مشکل را مرتفع سازد؛ بنابراین اگر بخواهیم از گذشته عبرت بگیریم و در عالم خیال، انسانی افسانه‌ای را جست‌وجو نکنیم، واقعیت آن است که حل این مشکل به‌تنهایی از عهده هیچ وزیری ساخته نیست بلکه مجلس شورای اسلامی باید در این زمینه پای در میدان بگذارد و از آن مهم‌تر کلید اصلی در دست رئیس‌جمهور است که به‌نوعی رمز موفقیت یا عدم موفقیت وزرا بستگی به حمایت مالی یا عدم‌حمایت مالی رئیس دولت از آنان دارد، چنانکه در دولت یازدهم شاهد حمایت‌های بی‌دریغ رئیس‌جمهور از وزارت بهداشت بودیم.
بنابراین حل مشکلات اقتصادی آموزش‌وپرورش نیز بستگی به وعده و اقدام رئیس‌جمهور در این زمینه دارد. البته راهکارهایی هم برای گشایش گره اقتصادی دستگاه عظیم تعلیم و تربیت می‌توان ارائه کرد که در رأس آن‌ها تشکیل شورای عالی اقتصاد آموزش‌وپرورش زیر نظر رئیس‌جمهور و با شرکت وزرا و مسئولان عالی‌رتبۀ اقتصادی کشور است تا از ظرفیت درونی نظیر صندوق ذخیره و بانک سرمایه و بیرونی این وزارتخانه برای تأمین منابع مالی بیشتر استفادۀ بهینه کند و درعین‌حال همه دستگاه‌ها را ملزم نماید که ارائه خدمات و امکانات معلم را در اولویت قرار دهند.
مسئلۀ دیگری که در دولت یازدهم شدت یافت، رویکرد گروهی و حزبی این وزارتخانه بود که با میدان یافتن برخی سیاسیون مرتبط با جریان فتنه و بعضی تشکل‌های غیرقانونی، آموزش‌وپرورش علی‌رغم هشدار مقام معظم رهبری به وزیر اسبق، عرصه کشمکش‌های گروهی و سیاسی گشت و مسئولیت اصلی این وزارتخانه یعنی امر عظیم تعلیم و تربیت تحت‌الشعاع قرار گرفت تا آنجا که اختلال در برنامه‌های رسمی نظیر هدایت تحصیلی، جدول‌های درس‌ها و ساماندهی نیروی انسانی، موجب سرگردانی دانش‌آموزان و خانواده‌ها گشت.
لذا این انتظار کاملاً طبیعی به نظر می‌رسد که وزیر آموزش‌وپرورش دولت دوازدهم از آن تجربه عبرت بگیرد و با پرهیز از مدیریت گروهی و سیاسی صرفاً منافع و مصالح تعلیم و تربیت نسل آینده را وجهه همت خود قرار دهند.
اولویت سوم وزیر محترم باید اجرای دقیق سند تحول بنیادین باشد که سال‌هاست تقریباً متروک مانده و برنامه‌های سفارش شده دشمن نظیر 2030 جای آن را غصب کرده است. خوشبختانه در اجرای سند تحول می‌توان به برنامه ششم که سند تحول را مورد تأکید قرار داده است، استناد کرد.
اولویت چهارم وزارت آموزش‌وپرورش، احیای دانشگاه فرهنگیان است؛ میراث ارزشمند و گران‌بهای شهیدان رجایی و باهنر که در دولت‌های بعد به‌تدریج مورد بی‌مهری قرار گرفت و حتی تصویب اساسنامه دانشگاه و ارتقای مراکز تربیت‌معلم در قالب دانشگاه فرهنگیان نیز مانع ادامه بی‌مهری‌ها نشد و ناباورانه به‌ضرورت و جایگاه این دانشگاه و آن الگو، با لطایف‌الحیل به کارشکنی‌ها ادامه می‌دهند. واقعیت آن است که مقام و منزلت معلم و جایگاه آموزش‌وپرورش در عمل با آنچه در رهنمودهای امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری ترسیم‌شده، فاصله‌ای غیرقابل‌قبول یافته است و فرهنگیان انتظار دارند وزیر محترم آموزش‌وپرورش در دولت دوازدهم با حمایت رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی بتوانند درراه کاهش این فاصله، گام‌های بلندی بردارند.
