نظریه اقتصادی ما برای اداره آموزش‌وپرورش چیست؟

غلامعلی حداد عادل

وزارتخانه اگر درصد کمی از بهره ای که از تأسیس مدارس غیردولتی می برد صرف نظارت منظم و مستمر و عاقلانه و عادلانه بر این قبیل مدارس کند، می¬تواند هم از بار تصدی گری خود بکاهد و هم به وظایف حاکمیتی خود عمل کند

... ادامه از شماره قبل

اما تحولات سیاسی و اقتصادی جامعۀ ایران سرنوشت دیگری برای آموزش‌وپرورش رقم زد که به سود کشور نبود. باگذشت زمان، به‌تدریج، آموزش‌وپرورش که در سال­های اول پس از مشروطیت در مرکز و متن توجه مدیران ارشد و مسئولان و مصلحان جامعه بود به حاشیه رفت. آنچه سبب شد تا مدرسه از محور توجّهات دولت­ها خارج شود و به حاشیه رانده شود تحولات اقتصادی ناشی از وابستگی علمی و صنعتی به دنیای غرب بود. اقتصاد ایران به‌تدریج اقتصادی «تک‌پایه» شد و عمدتاً بر پایۀ درآمد حاصل از نفت قرار گرفت. آنگاه پول نفت دوباره با خرید کالاها و محصولات و ماشین­ آلات ساخت کشورهای غربی به جیب خریداران نفت بازگشت. در چنین فرآیندی، تنها بخش­هایی از کشور رشد کردند که در «رابطه با غرب» جایگاهی داشتند و نفعی برای غرب صنعتی داشتند. مهم­تر از همۀ این‌ها بخش نفت بود که هنوز هم‌ چنین است. در چنین اقتصادی پول به سمت بخش­هایی سرازیر می­شد که با «آن‌سوی آب»، یعنی با اروپا و آمریکا، ارتباط مستقیم داشتند و به‌اصطلاح «وصل به کُر» بودند و پول می­دادند و کالا و ماشین وارد می­کردند. چنین بود که هر دستگاه و وزارتخانه ­ای، در این نظام اقتصادی، به نسبت درجۀ وابستگی­اش به غرب اهمیت پیدا می­کرد. وزارتخانه­ هایی مانند صنایع و بخش­هایی از قبیل مخابرات (که امروزه فنّاوری ارتباطات نامیده می­شود) رشد سریع و فوق­ العاده کردند و بانک­ها که برای خدمات پولی و مالی خود در این فرایند بدان‌ها نیاز بود گسـترش پیدا کردند؛ اما وزارتخانه­ هایی مانند آموزش‌وپرورش که مصرف‌کنندۀ عمدۀ کالاهای غربی و منشأ نفع اقتصادی خاصی برای غرب نبودند و نمی­توانستند خریدار و واردکنندۀ فنّاوری غرب باشند، از چشم دولت­ها افتادند و به حاشیه رانده شدند.

در اقتصاد ایران، مخصوصاً پس از جنگ جهانی دوم، پول که در پیکر کشور به‌منزلۀ خون در بدن بود عمدتاً در اندام­هایی جاری شد که غرب به آن‌ها علاقه داشت و در این تکنو کراسی وابسته، آموزش‌وپرورش شبیه دست فلجی شد که چون خون کافی در آن جریان پیدا نمی­کند لاغر و نحیف و ضعیف می­ماند.

آری، چنین شد که بعضی وزارتخانه­ها صاحب ساختمان­های سر به فلک کشیده و باشگاه­های تفریحی و ویلاهای رفاهی شدند و با دادن حقوق بالا، برای خود جاذبۀ استخدامی درست کردند؛ اما آموزش‌وپرورش، در حدود سال 1357، از این حیث، تقریباً هیچ نداشت. در سراشیب این مسیر قهقرایی، دانش سرای عالی (دانشگاه تربیت معلم بعدی) روزبه‌روز جاذبۀ خود را از دست داد و در عوض، رشته ­های مهندسی نظیر برق و مخابرات و فنّاوری ارتباطات و رایانه هر روز جاذبۀ بیشتری پیدا کردند و جوانان صاحب استعداد به‌جای انتخاب شغل معلمی به‌سوی آن رشته­ ها و مشاغل رفتند، چون حقوق معلمی را کافی نمی­دانستند. چنین بود که بانک­ها روزبه‌روز رونق بیشتری یافتند و در هر شهر و محله بهترین نقطه را برای تأسیس شعبه­های پرزرق‌وبرق خود درست کردند، اما مدرسه­ها، در کوچه‌پس‌کوچه‌های همان شهرها، در حسرت داشتن ساختمانی مناسب و تجهیزات اولیۀ لازم ماندند.

با تأسّف بسیار باید گفت که هرچند پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران تلاش­های زیادی برای تغییر این وضعیت صورت گرفته، هنوز هم در بر همان پاشنه می­چرخد و هنوز هم رودخانۀ پول و امکانات به‌سوی بخش­های دیگر در جریان است. بسیارند کسانی که تصمیم­ساز و تصمیم­گیرنده­ اند و تخصیص پول و اعتبار را در آموزش‌وپرورش نه سرمایه­گذاری بلکه «هزینه» می­دانند! آن‌ها ترجیح می­دهند پول و امکانات را در درجۀ اول به‌جاهایی اختصاص بدهند که در مدت کوتاهی؛ مثلاً در ظرف چهار یا پنج سالی که خودشان بر سرکارند، به تأسیس پالایشگاهی جدید یا کارخانه­ای با دودکش­های بلند یا بزرگراهی چشم­گیر بینجامد تا عامه یا عوام مردم آن را نشانۀ پیشرفت بدانند.

افزون بر آنچه گفتیم واقعیت­های تأسّف انگیز دیگری نیز در کار است که به آن‌ها اشاره می­کنیم. یکی این است که مردم ما، مخصوصاً بسیاری از ثروتمندانی که درآمدهای کلان دارند، از دادن مالیات فرار می­کنند و به‌عنوان یک عقدۀ تاریخی آن را پول زور می­دانند و معتقدند که تا می­توانند باید کاری کنند که مالیات ندهند. واقعیت تلخ دیگر این است که درحالی‌که ثروتمندان و طبقاتی که درآمدی دارند به‌راحتی پول خود را صرف خرید ماشین­های سواری گران‌قیمت و مبل­ و لوستر و فرش­های گران و برگزاری مهمانی­های مفصّل و سفرهای پرهزینه می­کنند، وقتی نوبت به هزینه کردن برای درس و تعلیم و تربیت فرزندانشان می­رسد و مدرسۀ دولتی از آن‌ها درخواست پولی برای کمک به مدرسه می­کند، یاد اصل سی­ام قانون اساسی می­افتند.

آن‌ها حاضرند سواری صد و پنجاه میلیون تومانی داشته باشند (نمی­گویم میلیاردی یا چند صد میلیون تومانی) و مبل دستی بیست سی میلیون تومانی بخرند و ...؛ اما حاضر نیستند پنج میلیون تومان به مدرسۀ فرزند خودشان بپردازند. آنجاها پول­های گزاف خرج می­کنند و اینجا صرفه­ جو می­شوند. این ثروتمندان عموماً همان‌هایی هستند که پیش‌تر گفتم مالیات هم نمی­دهند تا گفته شود هزینۀ آموزش‌وپرورش فرزندشان را در ضمن مالیاتشان پرداخته­اند.

مقصود من ازآنچه گفتم این است که مادام که بیش از نود درصد آموزش‌وپرورش ما ازنظر مالی وابسته به دولت باشد این وضع روزبه‌روز بدتر خواهد شد و این سیر قهقرایی ادامه خواهد یافت. در حدود سال­های 1369 و 1370 که صف­بندی طرفداران تأسیس مدارس غیردولتی با مخالفان، به پیروزی طرفداران انجامید و با تصویب قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی راه برای تأسیس این مدارس باز شد، تصوّر می­شد بخشی از بار سنگین هزینۀ آموزش‌وپرورش از دوش دولت برداشته خواهد شد و بر عهدۀ آن دسته از اولیای دانش­آموزانی که استطاعت دارند نهاده خواهد شد.

اکنون با گذشت نزدیک به سه دهه از آغاز تأسیس مدارس غیردولتی، این مقصود تأمین نشده و درصد دانش­ آموزان مدارس غیردولتی به‌زحمت به ده درصد می­رسد. نتیجۀ کار در یکی دو منطقه از هفت‌صد منطقۀ آموزش‌وپرورش کشور مثبت و امیدبخش بوده است.

فی­المثل، در منطقۀ 3 آموزش‌وپرورش تهران که مرفّه نشین است، پنجاه‌درصد دانش­آموزان در مدرسه­ های غیردولتی درس می­خوانند؛ اما این فقط یک استثناست.

آیا می­توان کاری کرد که دست­کم نسبت دانش­ آموزان مدارس غیردولتی به چهل درصد کل دانش­آموزان کشور برسد؟! در دهۀ شصت که گفتمان غالب و حاکم بر فضای سیاسی کشور گفتمان عدالت اجتماعی بود، مخالفان تأسیس مدارس غیردولتی آن را عامل بروز تفاوت و تبعیض طبقاتی در میان دانش­آموزان می­دانستند. موافقان، در مقابل، استدلال می­کردند که به میزان توسعۀ مـدارس غیردولـتی، وزارت آموزش‌وپرورش می­تواند سـهمی را که از بودجـه دارد صـرف دانش­ آموزان مدارس دولتی کند و سرانۀ تحصیلی آنان را افزایش دهد و این دقیقاً به عدالت اجتماعی کمک خواهد کرد. آن‌ها می­گفتند حال که دولت قادر نیست هزینۀ تأمین آموزش فرزندان قشرهای مرفّه را از طریق مالیات کافی از آن‌ها تأمین کند، بهتر است اجازه دهد آن‌ها خودشان در مدارس غیردولتی این هزینه را بپردازند و دولت و آموزش‌وپرورش پولی را که می­باید خرج کنند صرف دانش‌آموزان مدارس دولتی کنند. این استدلال پذیرفته شد و مدارس غیردولتی تأسیس شد؛ اما آهنگ توسعۀ آن به‌سرعت کند شد.

وزارت آموزش‌وپرورش، اگر بخواهد این وزارتخانۀ عیال­ وار کثیر الاولاد را تا ابد سر سفرۀ دولت بنشاند، بنیۀ مالی آموزش‌وپرورش و مدارس روزبه‌روز کمتر می­شود و حقوق معلمان ناکافی­تر خواهد شد و جاذبۀ معلمی کمتر و کمتر!

البته سؤال مهمی که جا دارد مطرح شود این است که از چه راه­هایی می­توان به توسعۀ مدارس غیردولتی شتاب بخشید؟ پاسخ اجمالی این است که دولت و وزارتخانه باید کمک کنند. کمک دولت برای تأسیس و راه­ اندازی مدارس غیردولتی، در حقیقت، کمک به خود دولت است؛ زیرا باری از دوش دولت برداشته می­شود. البته به‌موازات توسعۀ مدارس غیردولتی نظارت دقیق هم لازم است. وزارتخانه اگر درصد کمی از بهره­ای که از تأسیس مدارس غیردولتی می­برد صرف نظارت منظم و مستمر و عاقلانه و عادلانه بر این قبیل مدارس کند، می­تواند هم از بار تصدی‌گری خود بکاهد و هم به وظایف حاکمیتی خود عمل کند.

مسلماً راه­های دیگری هم برای حل مشکل اقتصاد آموزش‌وپرورش وجود دارد کما اینکه ورود خیرین مدرسه­ساز به عرصۀ ساخت‌وساز مدارس در دو سه دهۀ اخیر کمک بزرگی به دولت محسوب می­شود. غرض ما، بیش از آنکه تکیه‌بر راه­حل باشد، تأکید بر اهمیت اصل مسئله و سؤال است که گفته­اند:

آب کم جو، تشنگی آور به دست

تا بجوشد آبت از بالا و پست

 

منبع: شماره 85 نشریه اندیشه تربیت